أبن شـــلاّح
08-Jun-2007, 08:57 AM
http://www.mutair.ws/hello.png
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
مبدأ المعاملة الوطنية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
الأخوة الأجلاء
السلام عليكم ورحمة الله
تعتبر منظمة التجارة العالمية، من وجهة نظر الكثير من المراقبين، بمثابة دولة عالمية بسلطاتها الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. أعضاؤها حوالي 150دولة، ومهمتها الرئيسة إدارة النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف. وعلى الرغم من ذلك، لايوجد للمنظمة ميثاق يحتكم إليه كميثاق الأمم المتحدة على سبيل المثال، أو منظمة المؤتمر الاسلامي الذي يجري الآن جدل حول تعديله. إلا أنها، أي منظمة التجارة العالمية، تعتمد على مبادئ هي بمثابة أركان النظام التجاري متعدد الأطراف الذي لا يستقيم أو يعيش بدونها، بل يصاب بالخلل او التشوهات. ومن أهم تلك المبادئ وأقدمها، مبدأ المعاملة الوطنية National Treatment.
وفي ظل عدم وجود ميثاق محدد للمنظمة، فإن إدارة المصالح في إطارها تعتمد على عنصرين رئيسين، الأول: كفاءة المفواضين وإدراكهم العميق لمصالح دولهم. والثاني: الفهم الجيد لقواعد المنظمة وفلسفة مبادئها الرئيسة.
ومبدأ المعاملة الوطنية يعني التزام الدولة العضو في المنظمة بأن تمنح المنتج الوارد لها من دولة عضو أخرى،سلعة كان أو خدمة أو منتج فكري، معاملة المنتج الوطني من حيث التدابير الحكومية من تشريعات، أو لوائح، او ضرائب، أو رسوم، أو أية تدابير حكومية أخرى تؤثر في التجارة. ويستثنى من ذلك التعريفة الجمركية المقررة عليها فقط لاغير.
إن التحليل العميق لهذا المبدأ يوضح بجلاء أهميته بالنسبة للمملكة، وأنه من مكاسب وثمرات الانضمام إلى عضوية المنظمة إذا وظف جيداً في خدمة التجارة والاستثمارات السعودية الخارجية. فالمملكة لا تفرض في الأساس ضرائب على المنتجات الأجنبية، ولا تقرر أية قيود عليها عدا الرسوم الجمركية المقررة، وبالتالي ليس هناك ثمة قلق بشأن تطبيق المعاملة الوطنية بالمملكة، بل يمكن القول ان المملكة تمنح معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي كما هو حاصل بالنسبة لبعض أوجه الاعفاء من شروط السعودة التي تطبقها هيئة الاستثمار، أحياناً، لصالح المستثمر الأجنبي. بينما المنتج السعودي السعودي المصدر للخارج عادة ما يكون عرضة للمعاملة التمييزية في بعض الدول، الأمر الذي يستدعي تفعيل مبدأ المعاملة الوطنية في الدول الأعضاء التي لم تطبقه جيداً لصالح التجارة السعودية.
من جهة أخرى، فإن مبادئ المنظمة بشكل عام، ومبدأ المعاملة الوطنية على وجه الخصوص، تعد فرصة مشجعة للشركات السعودية التي تتمتع منتجاتها بميزة نسبية، كشركتي أرامكو وسابك وغيرهما من الشركات الرائدة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، للتوسع والانتشار في الأسواق المجدية في الدول الأعضاء في المنظمة. وذلك على غرار الخطوات الرائعة التي اتخذتها شركة سابك بإنشاء فروع جديدة لها في الأسواق الخارجية، أو شراء شركات قائمة كاستحواذها مؤخراً على صناعات البلاستيك في جنرال الكتريك.
الكاتب : د. محمد عبدالرحمن الشمري
الناشر : صحيفة الرياض ( 22/5/1428 هـ)
وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،،
http://www.mutair.ws/images/ataqallah.jpg
وتقبلوا تحيات :
محمد الشــلاّحي
منسق موقع قبيلة مطير
من لا فرش للمرجله ما تغطيه =ومن لا يهز الناس مأحدٍ يهزه
رجل تعزه قبل ما تلتقي فيه =ورجلٍ بعد ما تلتقي به تعـزه
ورجلٍ ترزه بالمجالس مباديه =ورجلٍ فلوسه بالمجالس ترزه
ورجلٍ يموت ولا يجيبون طاريه =ورجلٍ يجي طاريه في كل حزه
والسلام عليكم ورحمة الله
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
مبدأ المعاملة الوطنية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
الأخوة الأجلاء
السلام عليكم ورحمة الله
تعتبر منظمة التجارة العالمية، من وجهة نظر الكثير من المراقبين، بمثابة دولة عالمية بسلطاتها الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. أعضاؤها حوالي 150دولة، ومهمتها الرئيسة إدارة النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف. وعلى الرغم من ذلك، لايوجد للمنظمة ميثاق يحتكم إليه كميثاق الأمم المتحدة على سبيل المثال، أو منظمة المؤتمر الاسلامي الذي يجري الآن جدل حول تعديله. إلا أنها، أي منظمة التجارة العالمية، تعتمد على مبادئ هي بمثابة أركان النظام التجاري متعدد الأطراف الذي لا يستقيم أو يعيش بدونها، بل يصاب بالخلل او التشوهات. ومن أهم تلك المبادئ وأقدمها، مبدأ المعاملة الوطنية National Treatment.
وفي ظل عدم وجود ميثاق محدد للمنظمة، فإن إدارة المصالح في إطارها تعتمد على عنصرين رئيسين، الأول: كفاءة المفواضين وإدراكهم العميق لمصالح دولهم. والثاني: الفهم الجيد لقواعد المنظمة وفلسفة مبادئها الرئيسة.
ومبدأ المعاملة الوطنية يعني التزام الدولة العضو في المنظمة بأن تمنح المنتج الوارد لها من دولة عضو أخرى،سلعة كان أو خدمة أو منتج فكري، معاملة المنتج الوطني من حيث التدابير الحكومية من تشريعات، أو لوائح، او ضرائب، أو رسوم، أو أية تدابير حكومية أخرى تؤثر في التجارة. ويستثنى من ذلك التعريفة الجمركية المقررة عليها فقط لاغير.
إن التحليل العميق لهذا المبدأ يوضح بجلاء أهميته بالنسبة للمملكة، وأنه من مكاسب وثمرات الانضمام إلى عضوية المنظمة إذا وظف جيداً في خدمة التجارة والاستثمارات السعودية الخارجية. فالمملكة لا تفرض في الأساس ضرائب على المنتجات الأجنبية، ولا تقرر أية قيود عليها عدا الرسوم الجمركية المقررة، وبالتالي ليس هناك ثمة قلق بشأن تطبيق المعاملة الوطنية بالمملكة، بل يمكن القول ان المملكة تمنح معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي كما هو حاصل بالنسبة لبعض أوجه الاعفاء من شروط السعودة التي تطبقها هيئة الاستثمار، أحياناً، لصالح المستثمر الأجنبي. بينما المنتج السعودي السعودي المصدر للخارج عادة ما يكون عرضة للمعاملة التمييزية في بعض الدول، الأمر الذي يستدعي تفعيل مبدأ المعاملة الوطنية في الدول الأعضاء التي لم تطبقه جيداً لصالح التجارة السعودية.
من جهة أخرى، فإن مبادئ المنظمة بشكل عام، ومبدأ المعاملة الوطنية على وجه الخصوص، تعد فرصة مشجعة للشركات السعودية التي تتمتع منتجاتها بميزة نسبية، كشركتي أرامكو وسابك وغيرهما من الشركات الرائدة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، للتوسع والانتشار في الأسواق المجدية في الدول الأعضاء في المنظمة. وذلك على غرار الخطوات الرائعة التي اتخذتها شركة سابك بإنشاء فروع جديدة لها في الأسواق الخارجية، أو شراء شركات قائمة كاستحواذها مؤخراً على صناعات البلاستيك في جنرال الكتريك.
الكاتب : د. محمد عبدالرحمن الشمري
الناشر : صحيفة الرياض ( 22/5/1428 هـ)
وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،،
http://www.mutair.ws/images/ataqallah.jpg
وتقبلوا تحيات :
محمد الشــلاّحي
منسق موقع قبيلة مطير
من لا فرش للمرجله ما تغطيه =ومن لا يهز الناس مأحدٍ يهزه
رجل تعزه قبل ما تلتقي فيه =ورجلٍ بعد ما تلتقي به تعـزه
ورجلٍ ترزه بالمجالس مباديه =ورجلٍ فلوسه بالمجالس ترزه
ورجلٍ يموت ولا يجيبون طاريه =ورجلٍ يجي طاريه في كل حزه
والسلام عليكم ورحمة الله