انطباعات خبراء الأقتصاد السعودي عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية

[أبن شـــلاّح]

http://www.mutair.ws/hello.png
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif

http://www.ashog.com/images/welcome9098.gif


دمج الشركات الصغيرة ومكافحة الاغراق وتأهيل الشباب السعودي للمنافسة الدولية




الأخوة الأجلاء
السلام عليكم ورحمة الله
اجرت صحيفة عكاض لقاء مع خبراء اقتصاد سعودسون وهم
حامد عمر العطاس (جدة) محمد عضيب (الدمام) طلال الردادي (مكة المكرمة) خالد الجابري (المدينة المنورة)

خبراء الاقتصاد لـ(عكاظ) منوهين بانضمام المملكة للمنظمة:
دمج الشركات الصغيرة ومكافحة الاغراق وتأهيل الشباب السعودي للمنافسة الدولية

بارك عدد من خبراء الاقتصاد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية مؤكدين ضرورة وضع خطة استراتيجية لدمج الشركات الصغيرة في تكتلات كبيرة قادرة على مواجهة رياح العولمة وفي جدة قال الدكتور عبدالرحمن الصنيع الكاتب والاستشاري الاقتصادي :

أولاً لا بد من الاشادة بالجهود التي تم بذلها من قبل الجهات المختصة بالدولة فيما يتعلق بتهيئة المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) لا سيما فيما يتعلق بأمرين في غاية الاهمية وهما: الانجازات التي تم تحقيقها بالنسبة لتطوير وتحديث هيكلة اقتصادنا الوطني لمواكبة ما قد يواجهه من تحديات خلال التعامل مع الاقتصاديات الدولية بحيث اصبح اقتصادنا يعتبر اقوى اقتصاد في دول المنطقة, هذا من ناحية اما الامر الثاني وهو ما يتعلق بالجهود الحثيثة والمكوكية للجهات المعنية بالتشاور مع المسؤولين في منظمة التجارة العالمية وتوضيح وجهات نظر المملكة فيما يتعلق بمصالحها بالنسبة للتعامل في التبادل التجاري الدولي, وننتقل الآن الى ايجابيات انضمام المملكة الى (WTO) ويمكن ايجازها على النحو التالي:

فتح مجال كبير لمنتجات وصادرات المملكة لغزو الاسواق العالمية.- زيادة وتسهيل جلب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في القطاعات المختلفة داخل المملكة. - منح فرص لا يستهان بها للقطاع الخدمي مثل البنوك والتأمين لفتح فروع خارج المملكة لا سيما في دول المنطقة. - قوة سوق الاوراق المالية السعودي سيشكل حافزاً قوياً لدى كثير من الشركات والكيانات الاقتصادية في دول المنطقة وخارجها للانضمام في سوق الاوراق المالية. - الاستثمارات الاجنبية خاصة من الدول الصناعية سيساهم الى حد كبير في جلب التقنية المتقدمة مما سيدفع بعجلة التنمية الى مزيد من النمو. - المستثمرون السعوديون في الخارج ستعزز ثقتهم لعودة رؤوس اموالهم لاستثمارها داخل المملكة. - كل هذه التطورات ستؤدي بعون الله الى اتساع فرص العمل وبالتالي الى تقليص نسبة البطالة الى حدود متدنية. - سينجم ايضاً عن كل هذه التطورات تنوع مصادر الدخل. - ان محصلة كل هذه الامثلة من الايجابيات ستؤدي الى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص للناتج الاجمالي المحلي وبالتالي الى تحقيق الرفاهية المنشودة للمواطن السعودي. قال صالح علي التركي رجل اعمال ان الانضمام للمنظمة يدفعنا للتفكير من خلال اجابة الاسئلة التالية: ماذا بعد الانضمام وما هي الاثار المرئية عليه? وما هي الاستعدادات اللازمة من الجهات المختصة لتوعية القطاع الخاص بالابعاد الاقتصادية التجارية لهذا الانضمام. وعن تأهيل الشباب السعودي لمواجهة التنافس الدولي في سوق العمل قال يتم ذلك بتكثيف الجرعات التدريبية العملية والنظرية والاهتمام بمخرجات التعليم لتلبي احتياجات سوق العمل قال بشير محمد حسن يوسف رجل اعمال ان الانضمام للمنظومة العالمية سيوفر العديد من المعطيات الاقتصادية لقطاع الاعمال السعودي ويضع الاقتصاد السعودي على اعتاب مرحلة جديدة للانفتاح والانطلاقة بقوة.

وشدد على اهمية تكثيف الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة عن ابعاد الانضمام للمنظمة ودعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاندماج وتكوين تكتلات اقتصادية قوية قادرة على مواجهة رياح العولمة. مستشار منظمة التجارة العالمية في غرفة الشرقية طارق الزاهد قال ان القطاع الخاص بالمملكة بحاجة لوضع خطط استراتيجية في المرحلة القادمة من اجل دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة وتعزيز اندماجها لمواجهة الشركات العالمية. وتوقع تأثر القطاع الزراعي لعشر سنوات مقبلة وقال ان بعض المنتجات الزراعية ستتأثر اكثر من غيرها لاعتمادها على الحماية بشكل كبير مما يتطلب وضع خطط للمرحلة القادمة. من جهته قال عبدالله العمار عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ان القطاعات الاقتصادية بحاجة لتخصيص جهة ما لمكافحة الاغراق بالمنتجات التي تتبعها بعض الدول. وبارك عدد من التجار ورجال الاعمال بالمدينة المنورة انضمام المملكة للمنظمة واشاروا الى ان المسؤولية اصبحت كبيرة في كل الشركات التجارية السعودية لاثبات وجودها في سوق يتسم بالمنافسة الكبيرة.

خالد دقل قال ان السوق سيشهد تكتلات تجارية واندماجات بين بعض الشركات والمؤسسات لمواجهة حمى المنافسة وقوتها على السوق ولا بد للشركات المحلية من ان تستوعب هذه المنافسة وتثبت وجودها مع ضرورة تأهيل الشباب السعودي بالتدريب لاثبات وجودهم خاصة وان الفرص متاحة امامهم للعمل في هذه الشركات العالمية. وقال رجل الاعمال حمدي بن معتق السوق سيشهد منافسة كبيرة والبقاء لن يثبت وجوده مشيرا الى اهمية دعم المنتج السعودي بكافة الاشكال حتى يكون منافسا قويا لنظيره الاجنبي. وقال رجل الأعمال هشام عبدالعزيز السيد رئيس اللجنة الصناعية وعضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يتطلب من جميع المصانع الوطنية العمل على سرعة التكيف لتطوير المنتج الوطني جودة وسعرا حتى يستطيع المنافسة الخارجية وأن التأثيرات لانضمام المملكة ستكون محدودة إذا قورنت بالايجابيات الكبيرة للانفتاح مع انضمام المملكة والتي تتميز باقتصادها الحر وأسوقها المفتوحة لجميع الصادرات والواردات, والمنتجات السعودية في الواقع أثبتت وجودها في السوق المحلية التي ترد إليها سلع ومنتجات من مختلف أنحاء العالم .


--------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
جدة: 6760000

وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،،
*******************************

وتقبلوا تحيات : محمد الشــلاّحي
منسـق موقع قبيلـة مطيــر
رجال تقصيره مع الناس مسموح .......حيث أن ماله بالقديمة شداد
ورجال تقصيره مع الناس مفضوح .....وكل يقول النار تأخر رمادي
والسلام عليكم ورحمة الله

[الهويملي]

ممنوعات (التجارة العالمية) في (السعودية)..

--------------------------------------------------------------------------------
نشرة جريدة الحياة اليوم (15نوفمبر2005) قائمة الممنوعات في السوق السعودية التي لا يحق للتجارة العالمية تعاطيها على أراضيها..

وشملت القائمة:

- الخنازير الحيّة ومنتجاتها كافة.
- الكلاب، باستثناء كلاب الصيد، وكلاب الحراسة، وكلاب القيادة الخاصة بالعميان، مصحوبة بشهادة من السلطات المختصة من البلد المُصدِّر، يكون مصادقاً عليها من السفارة السعودية في البلد المعني، تؤكد أن الكلب الذي يتم إدخاله للمملكة هو كلب صيد، أو حراسة، أو لقيادة العميان، على أن يكون من حق المملكة إدخاله إلى حجر صحي لفترة محددة.
- لحوم الضفادع.
- المخدّرات بكل أنواعها.
- الأسمدة العضوية الخام التي تشكّل الحيوانات مادتها الأساسية.
- الأسمدة التي تشكل النباتات مادتها الأساسية.
- المشروبات الكحولية والمُسكِرة بكل أنواعها.
- سعوط التبوغ، وكل ما يُستنشق من التبوغ.
- الأسبستوس، والمنتجات المتعلقة به.
- غاز السارين السُمّيّ.
- النفايات الصناعية والنفايات الخطرة.
- الألعاب النارية من النوع الذي يستخدمه الأطفال، خصوصاً تلك التي تقذف كبريتاً، وتحدث مفرقعات صوتية، والمقذوفات الحارقة، ونجوم الليل، وكل ما يقع في هذا الإطار.
- إطارات العجلات المُستعملة والتالفة.
- القرآن الكريم.
- الطوابع السعودية.
- بطاقات التهاني التي تحتوي على دورة كهربائية.
- أجهزة رصد رادارات سيارات الأمن.
- أجهزة تلقي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
- أجهزة تطلق أصوات إنذارمشابهة لتلك التي في سيارات الشرطة.
- بعض أنواع الحيوانات.
- العربات المتضررة، والعربات ذات المقود الى الجهة اليمنى.
- الدراجات البخارية أو العربات المخصّصة للأطفال ذات العجلتين، والثلاث والأربع عجلات.
- المناظير المُستخدمة بكلتا العينين التي تُستخدم فيها دورة كهربائية وتشع ضوءً أحمر نحو الهدف.
- المسدّسات (من نوع البكرة والمشط) المصنوعة على شكل هواتف محمولة، أو ولاعات، أو أقلام حبر، وما شابه ذلك وغيرها من المسدّسات.
- الطائرات التي يتم التحكم بها من بعد، وكافة قطع الغيار المتعلقة بها.
- المسدّسات والأسلحة التي تطلق صوتاً قوياً، ولعب المسدسات المماثلة لشكل المسدسات الحقيقية.
- الحيوانات المحنَّطة.
- كل المواد الغذائية التي تحتوي على دم حيواني في تصنيعها.
- المشروبات التي تحمل علامة زمزم.
- كل أنواع أجهزة، ومعدات، وماكينات، وأدوات القِمار، أو ألعاب الحظ.
- كل أجهزة ومعدات مخلفات الحرب في الكويت والعراق.
- مواد الدعاية للسجائر بكل أنواعها.
- المنتجات الملوّثة بالإشعاعات أو الغبار النووي (ساعات تحمل العلامة التجارية تروفي Trophy).

http://www.daralnadwa.com/vb/showthread.php?t=188156

[الهويملي]

السعودية وسلبيات منظمة التجارة العالمية

احتفلت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة بالانضمام رسمياً لمنظمة التجارة العالمية (wto) في مقر المنظمة بجنيف لتصبح العضو رقم 149 في المنظمة بعد موافقة المجلس التنفيذي للمنظمة بانضمام السعودية في أكتوبر الماضي لتشارك السعودية في اجتماعات المجلس الوزاري في هونغ كونغ بالصين في 13 ديسمبر المقبل كعضو كامل العضوية.

وبالإعلان الرسمي بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية تكون السعودية قد أسدلت الستار على نحو 12 سنة من العمل الشاق والمستمر والمفاوضات المضنية للحصول على عضوية المنظمة بعد أن وقعت على 38 اتفاقية ثنائية مع الدول الأعضاء بالمنظمة للنفاذ للأسواق في مجالي السلع والخدمات أهمها الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية ونحو 60 التزاماً تجارياً وعقد 44 اجتماعا متعدد الأطراف.

ونبارك للمملكة العربية السعودية هذا النجاح والتقدم الذي أحرزته في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بفضل الجهود المقدرة التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية في ابريل الماضي وتعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش له بدعم السعودية لنيل العضوية.

ورغم التأكيد بان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعزز ويدعم الاقتصاد السعودي ويؤدي إلى حصد مكاسب اقتصادية هامة من خلال فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات السعودية إلا أن هناك العديد من السلبيات والتحديات التي يتعرض لها الاقتصاد السعودي جراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لان الالتزام بأي اتفاقيات له مزايا وسلبيات لأنها عملية اخذ وعطاء.

ونريد من خلال هذا المقال تسليط الضوء ولفت الأنظار إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي ومعرفة ما لنا وما علينا من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتدارك ما يمكن إدراكه وتحجيم السلبيات إلى اكبر قدر ممكن واستثمار الايجابيات لدفع عجلة النمو والاقتصاد السعودي المزدهر.

وقبل التهليل بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية يجب أن ندرك جيدا معنى الانضمام الذي يعني انفتاح السوق السعودي وتحرير التجارة من القيود وخفض الجمارك على كافة السلع والخدمات والتي ربما تؤدي هذه الإجراءات إلى إغراق السوق المحلي بالمنتجات الأجنبية وتضر بالصناعة الوطنية المحلية.

ونقول أن المنظمة ليست بيدها العصا السحرية لدفع وتعزيز الاقتصاد السعودي وإنما هي وسيلة لتطوير الاقتصاد إلى الأفضل ولذلك يجب استثمار الايجابيات والمزايا التي توفرها المنظمة لكل دولة عضو بصورة علمية ومدروسة وبالتالي تعزيز دور الاقتصاد السعودي وأن نضع في الاعتبار أن المنظمة نفسها تعاني من عدم التوصل إلى اتفاق حول العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم دول العالم ، بل اتسعت هوة الخلاف بين الدول النامية والدول المتقدمة بسبب سياسات المنظمة، وكذلك بين الدول المتقدمة بعضها البعض.

وتسعى المنظمة التي تضم في عضويتها(149) دولة، وتنظم ما يزيد على (90) في المائة من إجمالي التجارة العالمية إلى تحرير ما تبقى من التجارة العالمية واقتحام كافة الأسواق العربية والإسلامية والدول النامية وفرض شرعيتها كمنظمة عالمية تدافع عن وجودها ودورها في تحرير التجارة العالمية في ظل النظام العالمي الجديد أو ما يعرف (بالعولمة) التي تهدف إلى زيادة الدول الغنية غنى والدول الفقيرة فقراً .

وجاءت العولمة بسبب وجود فائض من الإنتاج العالمي في الدول الصناعية والحاجة القصوى إلى تسويقه خارج حدود هذه الدول ، وانحسار المد الاستعماري الذي جعل تصدير السلع يتقلص إلى المستعمرات وكان لا بد لهذه الدول الكبرى من التفكير في إنتاج منهج يفرض نفسه على العالم بشتى الوسائل ويروج سلعه وفائض إنتاجه فكانت العولمة ونقل رؤوس الأموال بحثاً عن الاستثمار والربح المضمون في العالم الذي أصبح عبارة عن قرية صغيرة انعدمت فيه المسافات وسقطت فيه القيود والحواجز .

وتعتبر العولمة مصدراً للضغط والتهديد ، وتحكم الأقوياء برقاب الضعفاء من خلال سياساتها الهادفة إلى اندماج أسواق العالم في حقول التجارة العالمية والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى والثقافات ، ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق ، وخضوع العالم لقوى السوق العالمية الكبرى بما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية ، والانحسار الكبير في سيادة الدولة لفائدة الشركات الرأسمالية الضخمة المتعددة الجنسيات، كما تعتبر فرصة ذهبية للكيان الصهيوني للقفز على قرارات المقاطعة العربية والتطبيع الاقتصادي حيث يفترض التزام الأعضاء بفتح أسواقهم لسلع وخدمات باقي الأعضاء.

وتقوم مبادئ منظمة التجارة العالمية على تحرير أسعار الخدمات من التدخل الحكومي وترك مهمة تحديد الأسعار لآليات السوق الحر وإلغاء الدعم السلعي والخدمي بكافة صوره المباشرة وغير المباشرة لتعكس الأسعار القيمة الحقيقية للسلع والخدمات وعناصر الإنتاج وتحرير التجارة الخارجية من القيود الجمركية ، والكمية ، والإدارية بما يحقق انسياب السلع بين الدول و فق مبدأ المنافسة الحرة وكل هذه المبادئ تضر بالفقراء إذا لم تتخذ إجراءات سليمة لحمايتهم.

وتشمل السلبيات أيضا الخطر الذي يهدد كيان الحضارات الإنسانية ، ويدفع لنشوء حضارة جديدة تعتمد على طغيان رأس المال وجبروته وإشاعة متعة زائفة على الحياة من خلال مفهوم شمولي يشمل الأثاث واللباس والترفيه وأسلوب الطعام وتغيير نمط التفكير والذوق ،بما يهدد العالمين العربي والإسلامي باعتبارهما منطقة استهلاكية ضعيفة ومتخلفة.

ويرى معارضو منظمة التجارة العالمية أنها تسعى إلى الهيمنة على اقتصاديات العالم من قبل الشركات الأمريكية ذات الرؤوس المالية اليهودية التي تسعى لسيطرة واحتكار اقتصاديات العالم ومن ثم التحكم في مركز القرار السياسي وفرض السيطرة على الدول بقصد نهب ثرواتها واستغلالها وإلغاء النسيج الحضاري والاجتماعي للشعوب وتدمير الهويات القومية والثقافة والحضارية للشعوب.

وتريد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قوانين منظمة التجارة العالمية الحصول على التزام أو تعهد من دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي بالاستعداد للتفاوض حول إلغاء الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد للمزارعين الأوروبيين، لأن واشنطن ترى أن هذا الدعم الأوروبي يؤدي إلى وجود منافسة غير عادلة في تجارة السلع الزراعية، ويؤثر بذلك على المزارعين الأمريكيين ويحد من قدرة السلع الزراعية الأمريكية على اختراق الأسواق الأوروبية.

وتأتي الخطورة أيضا فيما يتعلق بتجارة الخدمات حيث تطالب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بضرورة التزام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بفتح أسواقها أمام تجارة الخدمات المتمثلة في خدمات المصارف، والتأمين، والاتصالات والمواصلات، وحماية حرية التجارة الإلكترونية وتنظم حقوق العمال والأجور، وعدم استخدام أي معايير للتفرقة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية العاملة في هذه المجالات وهنا تكمن أهمية تطوير قطاع الخدمات السعودي الذي يعتبر متأخراً إلى حد ما مقارنة من المنافسة العالمية للأسواق الأمريكية والأوربية التي ستدخل السوق السعودي.

ولتجاوز هذه السلبيات يجب العمل على زيادة الوعي لدى رجال الأعمال السعوديين للتعامل مع المرحلة المقبلة بعد الانضمام وتطوير القدرات التنافسية لاسيما في مجال الصناعات التي يجب أن تتوفر فيها الجودة اللازمة وضع خطة إستراتيجية موحدة عملية وفاعلة لتحسين القدرات التنافسية لمواجهة السلع الأجنبية التي ستدخل السوق السعودية وبذل المزيد من الجهد للدفاع عن حصة البضائع السعودية في السوق المحلية ومنافستها في الأسواق الخارجية إلى جانب عقد ورش عمل للتوعية ببرتوكولات الانضمام للمنظمة وشروطها حتى تحسن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أنشطتها أو تعيد هيكلتها وفقا لما بعد الانضمام.

كما نؤكد أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الاقتصادية اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير الهياكل الإنتاجية وزيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص لزيادة الإنتاج وتحقيق الجودة التنافسية ورفع الكفاءة وخفض تكاليف الإنتاج مع تحقيق التوافق والتكيف مع قواعد ومعايير المواصفات والمقاييس المطلوبة لمواجهة المنافسة الأجنبية.

ويجب كذلك تطوير المؤسسات المالية (البنوك وشركات التأمين) وغيرها من قطاعات الخدمات وتشجيع الاندماج بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتطوير أداء سوق المال ليتمكن من استقطاب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى تشجيع استخدام المنتج الوطني من خلال حملات توعوية بوسائل الإعلام المختلفة وتقديم الحوافز التشجيعية لتنمية القدرات الإنتاجية والتسويقية للمنتجات والخدمات المحلية وإنشاء المعاهد المتخصصة لتوفير العمالة الوطنية المؤهلة.

وتتطلب مواجهة تداعيات منظمة التجارة العالمية أيضا تحسين أداء وإنتاج المؤسسات الخاصة والعامة والتركيز على الصناعة والتقنية واعتماد البحث العلمي والابتكار وتبني معايير الجودة الشاملة والمتميزة لتطوير المنتجات والعمل على نشر المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة الضرورية لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتقليل التكلفة وزيادة وتنويع الاستثمارات الخاصة في المشاريع الإنمائية الإنتاجية والخدمية.

كما يتطلب الأمر تحسين جودة الإنتاج وتنويعه ،وتقليل كلفته بتبني وسائل الإنتاج كثيفة رأس المال والمعتمدة على التكنولوجيا الحديثة بدلاً من وسائل الإنتاج ذات العمالة الزائدة وتحسين الإنتاجية للقوى العاملة عن طريق التدريب وإعادة التدريب واستخدام التكنولوجيا المتطورة إضافة إلى دمج المؤسسات الخاصة للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير.

ونشير هنا إلى ضرورة وضع قوانين تنظيم التعامل التجاري من خلال شبكة الإنترنت التي ستشهد رواجا كبيراً في التعاملات التجارية الالكترونية الدولية لمواجهة الأعمال غير القانونية مثل أعمال النصب والاحتيال والجرائم وتمسك المملكة بحقها في الحفاظ على خصوصياتها الثقافية والدينية ، لأن المملكة لها خصوصيتها باعتبارها ارض الحرمين الشريفين ومهبط الوحي وقبلة المسلمين ولذلك يجب المحافظة والتمسك بالهوية العربية والإسلامية في التعامل التجاري الخارجي وتشدد على منع دخول البضائع المحرمة والخمور ولحم الخنزير.

ونؤكد على أهمية تنظيم تجارة السلع المعدلة وراثيًا وأخذ معايير المحافظة على البيئة في الحسبان ومنع دخول أي سلعة إلى الأسواق إذا كانت هذه السلعة مشكوك فيها من الناحية الصحية أو لها تأثير ضار على البيئة، أو لا تراعي تدوين مكوناتها وبياناتها مع ضرورة الاستفادة من استثناءات والمكتسبات المهمة التي حصلت عليها المملكة أثناء سير المفاوضات ومراعاة عدم التأثير على برامج (السعودة) وهي إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية والاهتمام بتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة لمواجهة المنافسة في سوق العمل.

وتمثل المعايير الخاصة بحقوق العمال وضرورة وضع حد أدنى للأجور وخاصة في الدول النامية الخلاف الرئيسي بين الدول النامية والمتقدمة، حيث تطالب الدول المتقدمة بأن يتم التفاوض حول هذا الموضوع في إطار منتدى مشترك بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية لضمان حد أدنى من حقوق العمال في مجال الأجور، وحد أقصى من ساعات العمل وتوفير مواصلات للعمال ومنع عمالة الأطفال، ومنع العمل في ظروف قاسية ، إلا أن الدول النامية تعارض هذه المطالب وترى أنها محاولة لسلبها من مزايا رخص الأيدي العاملة لديها، والتي تساعدها على المنافسة في أسواق العمل المتقدمة، كما تعترض على ذلك لأن عمالة الأطفال في بعض الدول النامية تشكل الدخل الأساسي لعدد كبير من الأسر.

[الهويملي]

أكثر من 1200 منظمة غير حكومية من 87 دولة في العالم قد وقعت أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في مدينة سياتل الأمريكية عام 2000 بيانًاً يدعو إلى إجراء إصلاحات أساسية في منظمة التجارة العالمية بعد أن أدركت هذه المنظمات سلبيات تحرير التجارة العالمية على الفقراء في جميع أنحاء العالم بما فيهم الدول المتقدمة، وآثارها على العمال وطالبت بعض المنظمات الأكثر تشددًا بإلغاء منظمة التجارة العالمية.



ونطالب دعاة تحرير التجارة العالمية بإعطاء دول العالم الثالث فرصة أكبر في التجارة العالمية، ومنع استخدام السلع المعدلة وراثيًا التي قد تضر بالصحة العالمية، وعدم التركيز على الأرباح التي تذهب في الغالب إلى الشركات الدولية الكبرى بل يجب التركيز على تحسين أحوال العمال والفقراء، وخلق مزيد من فرص العمل وخاصة في الدول الأكثر فقرًا الأمير/ تركي بن بندر
رئيس مجلس إدارة مجموعة حفيد الجدين


http://www.alhaqaeq.net/defaultch.asp?action=showarticle&secid=5&articleid=38410

[عين الحر]

الله لايهينكم يالربع ,,,

على كلام واحد من المتابعين والمهتمين بان استفادة المواطنين من الانضمام للمنظمة ضئيلة جدا ان

وجدت ,,, والله اعلم ,,,

تحياتي ,,,

[أبن شـــلاّح]

http://www.mutair.ws/hello.png
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif


السلام عليكم ورحمة الله


الأخوة الأجلاء
السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد



http://www.aleqt.com/nwspic/5020.jpg


باتت السعودية اعتبارا من اليوم عضوا كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية, وهي خطوة تعود بداياتها إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي حيث بدأت الرياض مفاوضات شاقة لهذا الغرض. والمعلوم أن مجلس العموم في منظمة التجارة العالمية اعتمد ملف الرياض في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي, ومنحها 30 يوما بحيث تكون هذه الفترة تخص الدولة العضو لاستكمال العضوية أو الانسحاب.
ويؤكد المراقبون أن الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة في أيار (مايو) الماضي, عندما كان وليا للعهد, كانت حجر الأساس في الانضمام, حيث أسفرت تلك الزيارة عن إبرام اتفاقية نفاذ السلع مع أمريكا, واستكملت المملكة بذلك الاتفاقيات الثنائية المستوجبة لتقديم ملفها إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية وهو ما تم بالفعل وحظي بالعضوية بإجماع 148 دولة لتكون المملكة العضو رقم 149
المصدر :
http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif
********************************************

وتقبلوا تحيات :
محمد الشــلاّحي
منسق موقع قبيلة مطير

خلك شمالي عند زلت قرايبك ....وعلى الحقوق اليا نصنك حجازي
للضيف والجيران ليّن جوانبك ....بالطيب جاز وبالردى لا تجازي

والسلام عليكم ورحمة الله

[أبن شـــلاّح]

http://www.mutair.ws/hello.png
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif


السلام عليكم ورحمة الله


الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد
المملكة تحتفل اليوم بعضوية منظمة التجارة العالمية وتشارك رسمياً في اجتماع هونغ كونغ
لا التزامات سعودية بإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب.. وتوقعات بارتفاع عدد المكلفين الخاضعين للزكاة

تحتفل المملكة اليوم بنيل عضوية منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات شاقة استغرقت أكثر من عشر سنوات، حيث من المقرر أن يتم إقرار وثائق الانضمام بشكل نهائي من قبل الدول الأعضاء ال 148 في المنظمة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري السادس للمنظمة الذي سيعقد في هونج كونج.
وتشارك المملكة في الاجتماع الوزاري الذي تستمر أعماله خمسة أيام متتالية كدولة عضو كامل العضوية، وذلك من خلال وفد سعودي رسمي برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ورئيس فريق المفاوضات الدكتور فواز العلمي وكامل فريق المفاوضات الذي نجح في تحقيق مكاسب كبيرة خلال عملية التفاوض مع الدول الأعضاء.

وكان قرار الرياض تقديم طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1993، مبنيا على عدة اعتبارات سياسية واقتصادية ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية فعلى المستوى الوطني قطعت السعودية شوطا كبيرا في تحرير تجارتها واقتصادها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وإصدار حزمة من القوانين الاقتصادية التي هدفت إلى تحرير الاقتصاد وتسهيل عمليات الاستثمار وجاءت معظمها مع متطلبات التجارة الدولية.

أما البعد الإقليمي فإن توقع ازدياد التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة كان من الاعتبارات المهمة في قرار الحكومة السعودية تقديم طلب الانضمام ويأتي دور عوامة الاقتصاد التي تقودها ثورة تكنولوجيا المعلومات التي جعلت من الانضمام ضرورة ملحة والتي بالتالي أدت إلى طلب الانضمام للجات عام 1993وبعد عامين اصبح ذلك طلبا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وهنا، أكد عدد من أعضاء الفريق الفني للمفاوضات، أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيفتح المجال أمام المنافسة ودخول قطاعات متعددة في مجال الخدمات للاستثمار الأجنبي مما ينتج عنه تحسن في الخدمات وتنوع في الخيارات أمام المستهلك.

وقال ناصر الذبيان مدير عام إدارة كبار المكلفين بمصلحة الزكاة والدخل عضو الفريق الفني للمفاوضات إن من النتائج المتوقعة لانضمام المملكة دخول الاستثمارات الجديدة للمملكة وتنوع مصادر الدخل، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة عدد المكلفين الخاضعين للزكاة والضريبة مما سيكون له الأثر في زيادة الحصيلة المتوقعة من هؤلاء المكلفين.

ونفى الذبيان، أن يكون الانضمام السعودي قد ترتب عليه أي التزامات بإعفاءات ضريبية لغير السعوديين الذين يزاولون النشاط بالمملكة أو يحصلون على أي دخل منها.

وذكر الذبيان أن المعاملة الضريبية للشركات والأشخاص المقيمين بالمملكة وكذلك المنشات الدائمة لغير المقيمين ممن يزاولون النشاط داخل البلاد، ستخضع لمجموعة من الآليات بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وقال الذبيان: سيخضع للزكاة الشرعية الأشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين والمؤسسات السعودية المقيمة وكذلك حصص الشركاء السعوديين في شركات الأموال المقيمة، وتخضع للضريبة شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة، الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة، الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر بالمملكة، الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي سواء كان سعودياً أو غير سعودي، الشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكونية سواء كان سعودياً أو غير سعودي.

وأوضح أن نظام ضريبة الدخل يؤكد أن الشخص الطبيعي يعد مقيماً في المملكة إذا توفر فيه شرطين أساسيين هما أن يكون له مسكن دائم في المملكة وأن يقيم فيها لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً في السنة الضريبية، أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين يوماً في السنة الضريبية، أما الشركة فإنها تعد مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا كانت منشأة وفقاً لنظام الشركات السعودي، وأن تقع إدارتها الرئيسية في المملكة. وحول تعريف المنشأة الدائمة في نظام الضريبة السعودي، قال الذبيان إن المقصود بالمنشاة الدائمة حسب النظام أن تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له.

وبين أن هناك مجموعة من الحالات تعد فيها المنشأة دائمة وهي مواقع الإنشاء، مرافق التجميع، ممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها، التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية، معدات الحفر، السفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية، ممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها، قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه، فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة.

وذكر أن المكان لا يعد منشأة دائمة لغير المقيم إذا استخدم في المملكة لأغراض تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم، الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر، شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم، أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم، إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض، أو توريد بضائع، أو أعمال خدمات فنية.

عن كيفية معاملة الشركات والأشخاص غير المقيمين الذين لديهم دخل أخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة في ظل انضمام المملكة للمنظمة، أكد الذبيان أن هؤلاء سيخضعون للضريبة طبقاً لمبدأ الاستقطاع حسب الأسعار الواردة في نظام الضريبة ولائحته التنفيذية طبقاً لطبيعة الخدمات التي يقدمونها وتدفع لهم دفعات مقابلها.

المرجع :صحيفة الرياض
الكاتب : بادي البدراني

********************************************

وتقبلوا تحيات :
محمد الشــلاّحي
منسق موقع قبيلة مطير
كل القلم من كتبنا بالقـراطيس .......واركابنا من كثر الأقـران تومي
من لايدوس الراي من قبل لاديس ......عليه داسـوه العيال القرومي
ومن لا يقلط شذرة السيف والكيس ......يبدي عليه من الليلالي ثلومي
والسلام عليكم ورحمة الله

[أبن شـــلاّح]

http://www.mutair.ws/hello.png
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif


السلام عليكم ورحمة الله


الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد

على صعيد متصل، أكد خلدون محاسن مدير إدارة الدراسات بالهيئة العامة للاستثمار عضو الفريق الفني للمفاوضات، أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيفتح المجال أمام المنافسة ودخول قطاعات متعددة في مجال الخدمات للاستثمار الأجنبي مما ينتج عنه تحسن في الخدمات وتنوع في الخيارات أمام المستهلك.

وقال إن اتفاقية الانضمام تتضمن تخفيف القيود الجمركية وغيرها أمام السلع والبضائع المستوردة مما يعني وصول الخدمات والسلع للمواطن بأسعار أقل، لافتاً إلى أن زيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي سيؤدي إلى إيجاد وظائف جديدة للمواطنين. وبين خلدون أن مبادئ المنظمة تهدف إلى إزالة العوائق أمام حركة الاستثمار والسلع والخدمات، مشدداً على أن المملكة التزمت بالضوابط الحالية وعدم وضع حواجز إضافية، أو اشتراط أي اختبارات اقتصادية مثل دراسات الجدوى أو القيمة المضافة.

وذكر أن الاتفاقية التي حصلت عليها المملكة متوازنة وتشمل من ضمنها التزام المستثمر الأجنبي بنسبة سعودة 75٪ في جميع قطاعات الخدمات مما سيدعم برنامج السعودة، أما ما يخص الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي فسيكون مساوياً لما يشترط على المستثمر السعودي وهو الحد المطبق حالياً.

وعن أهم المجالات الخدمية التي فُتحت للمستثمرين الأجانب في المملكة، قال أن أهم القطاعات التي فتحت، قطاع الاتصالات (الهاتف الجوال والثابت)، قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع خدمات الأعمال مثل خدمات الكمبيوتر والبحث والتطوير وتأجير المعدات ووسائل النقل والأجهزة المنزلية وغيرها من خدمات الإعمال كالدعاية والإعلان والاستشارات الإدارية، إضافة إلى الخدمات الصحية وخدمات النقل البحري وسكة الحديد. وأضاف » شملت الاتفاقية فتح خدمات النقل الجوي (صيانة الطائرات والخدمات المساندة في المطارات)، لافتاً إلى أن هناك شروط لبعض هذه القطاعات منها وجود شريك سعودي بنسبة معينة أو حدود أدنى للاستثمار أو كلاهما معا.

من جانب آخر، قال نبيل مُلا نائب مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عضو الفريق الفني للمفاوضات، أن الهيئة أصرت في مفاوضات الانضمام أن تكون فترات الصلاحية للمنتجات الغذائية سريعة التلف إلزامية رغم الضغوط من بعض الدول الأعضاء في المنظمة.

وأكد أن الهيئة نجحت في تحقيق هذا المطلب، مبيناً أنه يتماشى مع ما سمحت به اتفاقية العوائق الفنية للتجارة من أن من حق الدولة استخدام المواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة في الأمور المتعلقة بحماية المستهلك أو البيئة أو المصالح الأمنية للدولة.

وذكر مُلا أن اتفاقية العوائق الفنية للتجارة هي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتجارة في السلع التي تهدف للتأكد من أن أنشطة التقييس من لوائح فنية (مواصفات إلزامية) ومواصفات اختيارية وإجراءات تقويم المطابقة لا تمثل عوائق أمام انسياب التجارة الدولية، موضحاً أن الاتفاقية تختص بجميع السلع الصناعية والزراعية.

وبين أن أهم التزامات الدول في اتفاقية العوائق الفنية للتجارة تتمثل في ألا تشكل أنشطة التقييس عقبة أمام التجارة الدولية، عدم التمييز في المعاملة بين السلع الوطنية والمستوردة ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي معاملة جميع الدول بالتساوي، استخدام المواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الدولية بقدر الإمكان، مشاركة هيئات التقييس في أعمال المنظمات الدولية للتقييس، قبول المواصفات القياسية للدول الأخرى بقدر الإمكان ما لم تخالف الشريعة الإسلامية، التركيز في متطلبات المنتجات على الأداء وليس التصميم أو الخصائص الوصفية، الشفافية.وشددعلى أن هناك مجموعة من الخطط والبرامج التي ستعمل عليها الهيئة لتهيئة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، حيث يجري العمل على استكمال مشروع المختبرات، نتيجة أن دور الاختبارات والبحوث والدراسات في مرحلة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيزداد بشكل كبير، وذلك للتأكد من ملاءمة المواصفات القياسية الوطنية لظروف المملكة، وتطويرها بما يدعم الصناعة الوطنية، وعدم اضرارها بالمستهلك أو البيئة، ولتطبيق النظم الفنية التي تضعها الهيئة لخدمة مختلف القطاعات التنموية ولإجراء الدراسات والأبحاث الهادفة لتيسير تطبيق المواصفات القياسية، وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية في هذا الإطار، وغير ذلك من مجالات هامة.

وبين أن الهيئة حرصت على توفير مختبرين رئيسيين أحدهما لضبط الجودة والثاني للقياس والمعايرة، ويجري حاليا تنفيذ مشروع متكامل لمجموعة من المختبرات المتخصصة في المركز الرئيسي للهيئة وفروعها في الدمام وجدة، ومن بين هذه المختبرات مختبر لبقايا المواد الهرمونية والدوائية ومختبر الإطارات والسيارات، ومركز وطني للقياس والمعايرة يتماشى مع المتطلبات الدولية.

وأضاف: الهيئة ستتوسع في إصدار المواصفات القياسية بحيث تغطي مختلف السلع والمنتجات، لما لها من دور كبير في تحديد مستوى الجودة الملائم لظروف المملكة وحماية المستهلك والأسواق الوطنية ودعم الصناعة الوطنية، بجانب إنها ستلعب دورا هاما في حماية الاقتصاد الوطني وخاصة الصناعة الوطنية من المنافسة غير الشريفة من السلع منخفضة الجودة والسعر، ومقاومة ظواهر الغش والإغراق والتقليد، حيث تسمح الاتفاقيات الدولية باستخدام المواصفات القياسية لتحقيق هذه الأغراض.

ولفت إلى الصناعة الوطنية ستتعرض في ظل الانفتاح المتزايد للأسواق الوطنية نتيجة ألا تلزم بالاتفاقيات الدولية لمنافسة شرسة سواء في الأسواق المحلية أو الدولية، مبيناً أن الهيئة تعتبر من أهم واجباتها الوطنية التوسع في برامج دعم الصناعة الوطنية لمواجهة هذا الوضع المستجد، ويتضمن ذلك حزمة متكاملة من الإجراءات من بينها تطوير المواصفات القياسية الوطنية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ومساعدة المؤسسات الصناعية على تحديث أساليب إدارة وتأكيد الجودة لديها، وحثها على توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة، والتوسع في تنظيم برامج التدريب للكوادر الوطنية العاملة في مختلف المؤسسات، وتقديم الاستشارات الفنية وإجراءات الدراسات والبحوث والاختبارات الحديثة والتطورات المستجدة في مجال التقييس والجودة عن طريق مركز المعلومات بالهيئة، والتوسع في الإجراءات العملية مثل التوسع في تطبيق لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات، وحث المؤسسات على الحصول على شهادات وعلامات المطابقة وغير ذلك من أساليب تهدف لدعم وتطوير الصناعة الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية في ظل هذه المنافسة الشرسة التي كثيرا ما تكون غير شريفة


المرجع :صحيفة الرياض
الكاتب : بادي البدراني

********************************************

وتقبلوا تحيات :
محمد الشــلاّحي
منسق موقع قبيلة مطير
كل القلم من كتبنا بالقـراطيس .......واركابنا من كثر الأقـران تومي
من لايدوس الراي من قبل لاديس ......عليه داسـوه العيال القرومي
ومن لا يقلط شذرة السيف والكيس ......يبدي عليه من الليلالي ثلومي
والسلام عليكم ورحمة الله

[أبن شـــلاّح]

http://www.mutair.ws/hello.png
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif


مرحلة انتقالية حاسمة للقطاع الخاص تتطلب «التكيف» وإعادة الهيكلة


الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد


بداية انقل في هذه المناسبة التاريخية التهاني الحارة الى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين والسعوديين كافة قيادة وشعباً على الاعلان رسمياً الانضمام الرسمي لبلادنا لمنظمة التجارة العالمية من خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة المنعقد في هونج كونج اليوم بحضور المملكة العضو رقم 149 بعد ان استكملت توقيع كل الاتفاقيات الثنائية.
وبهذا الاعلان الرسمي يدخل الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة حاسمة من التطور.. مرحلة الانتقال الى العالمية التي تتطلب من مكونات هذا الاقتصاد وبخاصة قطاع الاعمال التكيف والهيكلة واعادة صياغة قواعد عملها ومنهجيتها بما يستوعب هذه المتغيرات.. لقد تجاوزنا مرحلة كان علينا فيها الاختيار بعد ان اخترنا «العالمية» الى مرحلة التكيف مع واقع جديد شاركنا في صياغته بالتعاون مع اصدقائنا في مختلف انحاء العالم. يبقى على القطاع الخاص اولاً ممارسة الشفافية والافصاح عن قدراته ومكامن ضعفه الحقيقية، كما ان عليه تنظيم ورش عمل عاجلة لدراسة التزامات المملكة وواجباتها حسب ما تم التوقيع عليه في اتفاقية العضوية وذلك لتعظيم المكاسب والحد من السلبيات.

ولابد من التأكيد ان المكاسب المتوقعة جراء الانضمام الى منظمة التجارة العالمية تستحق كل ذلك العناء المضني والعطاء السخي من قبل فريق التفاوض السعودي الذي تحمل اعباء التفاوض طيلة ما يقارب ال 15 سنة الماضية دون كلل او ملل. فالمكسب الرئيسي ببساطة يتمثل في حصولنا على بطاقة عضوية الأسرة الدولية غير مغردين خارج السرب. ان ال WTO هي بمثابة امم متحدة اقتصادية تحقق حماية اممية لمصالح المملكة التجارية والاستثمارية ويبقى من جانبنا تعزيز قدراتنا التنافسية على مختلف الصعد. ونظراً للقدرات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد السعودي والميزة التنافسية التي تتمتع بها العديد من منتجاتها وبخاصة ذات الصلة بالنفط مثل البتروكيماويات والبلاستيك وغيرها فإن هذه العضوية ستنعكس في المدى الطويل بنتائج غاية في الايجابية للاقتصاد.

ان اقتصاداً بحجم اقتصاد بلادنا يصنف بين اقوى 20 اقتصاداً في العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي اكثر من 250 بليون ريال، فيما يتوقع ان يزيد الناتج بالاسعار الجارية للعام 2005 في ضوء العديد من المعطيات المواتية.. اقتصاد يتمتع بقدرات شرائية عالية جداً ومناخ استثماري يتطور باستمرار من الطبيعي ان يتبوأ مكانته بين دول العالم.ان قوة اقتصادنا الوطني تسمح له بالتكيف تجاه المتغيرات وبامتصاص الآثار السلبية الآنية على المدى القصير وتحويل تلك العناصر السالبة الى عناصر قوة جديدة ترفد الاقتصاد بالمزيد من المتانة.. مثال على ذلك اتوقع ان تعاني بعض الشركات الوطنية الاقل جاهزية من تنافس محتدم مما يجعلها تعيد هيكلة نظمها الادارية والفنية واعادة هيكلة رؤوس اموالها بحيث قد نرى في وقت قريب ما يمكن ان نسميه ب «موضة» الاندماجات والتحالفات الجديدة وهذا سينعكس ايجابا على الاقتصاد. كما سنرى المزيد من التحسن في بيئة الاستثمار والتجارة في مواكبة التطورات.

اعتقد ان قوة الاقتصاد على المستوى الكلي تبعث على الاطمئنان بالقدرة على تجاوز المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر ولكننا في ذات الوقت نحذر ان بعض الشركات الاقل استعداداً قد تواجه تطورات باهظة التكاليف عليها ما لم تتحرك لانقاذ ما يمكن انقاذه لان عليها ان تعمل بجدية اكثر مع هذه التحولات القادمة لا ان تنظر اليها كأحداث روتينية بعيدة التأثير عليها.. ان كل مؤسساتنا التجارية الوطنية عليها ان تعي اننا فعلاً بدأنا مسيرة الانتقال الى المرحلة التالية والعبور الى الضفة الأخرى من النهر وحتما لن يصل الجميع الى بر الامان!!.

من ناحية أخرى فالقدرة على الحركة داخل 148 سوقاً سيمثل الفرصة المناسبة لتنويع اقتصادنا الوطني من خلال اعادة هيكلته لاستيعاب هذا المتغير وبناء رافد جديد يقوم على قطاع الصادرات وخاصة في مجال البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية وغيرها من المنتجات التي تحظى فيها المملكة بمزايا تنافسية مما يبعث على التفاؤل بشأن توفر ظروف جديدة للاسراع في استراتيجية تنويع مصادر الدخل لدينا.

طبعاً سيواجه قطاعا الصناعة والبنوك - التي عليها طرح منتجات بنكية جيدة، وخدمات استثمارية مبتكرة لتلبية المتطلبات العالمية المتجددة دائماً - تنافساً حاداً ما يتطلب وجود مجالس ادارات قوية واكثر ادراكاً للتطورات المتسارعة من حولها.

اتوقع ان يحظى قطاع الخدمات باهتمام خاص من قبل الشركات الاجنبية القادمة وان يتأثر بشكل خاص لكن تأثير التحرير والمنافسة على المدى الطويل سيحفز الاقتصاد. كما نتوقع كما المحنا سابقاً الى تزايد الاندماجات وخاصة في الشركات المتشابهة في النشاط، او المكملة بعضها لبعض، بهدف تقوية مراكزها المالية والادارية ورفع جودة منتجاتها، لمواجهة السلع المقبلة على السوق.

طبعاً هذا الانضمام المبارك سيعزز مناخ الاعمال في السعودية بتحقيق مزيد من الشفافية والقدرة على التوقع، وكل تلك المكساب المتوقعة ستعزز في الامد البعيد دور السعودية كعامل للاستقرار في الاقتصاد العالمي.

ولابد من التنويه ان المملكة اصبحت الآن وبفضل بروتوكولات اتفاقيات منظمة التجارة (حيث انهى الفريق التفاوضي التوقيع على اكثر من 35 اتفاقية ثنائية)، اكثر انفتاحاً بالدرجة التي كانت كافية للانضمام ل WTO. دون الالتزام بأية اتفاقات لاستيراد السلع التي يحرمها الإسلام مثل لحم الخنزير والمشروبات الكحولية والاعمال الاباحية. وفي سبيل الحصول على العضوية قامت المملكة بتطبيق اصلاحات اقتصادية مهمة شملت كافة القطاعات. والاهم حصول المملكة على عضوية المنظمة بصفتها دولة نامية.. في الختام كل التقدير والاحترام لفريقنا التفاوضي على ما حققوه للمملكة.


الكاتب :
د. فهد السلطان - الأمين العام لمجلس الغرف السعودية
********************************************

وتقبلوا تحيات :
محمد الشــلاّحي
منسق موقع قبيلة مطير

خلك شمالي عند زلت قرايبك ....وعلى الحقوق اليا نصنك حجازي
للضيف والجيران ليّن جوانبك ....بالطيب جاز وبالردى لا تجازي

والسلام عليكم ورحمة الله

[أبن شـــلاّح]

http://www.mutair.ws/hello.png
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif


«غرفة الرياض» تحشد جهودها للتعريف بمنظمة التجارة العالمية


الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد


تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من خلال «مركز رعاية المستهلك» برنامجاً اعلامياً وتعريفياً بمنظمة التجارة العالمية وآلية عملها ونظامها وعلاقة انظمتها المباشرة مع المستوردين والمصدرين والمستثمرين والمستهلكين من خلال اقامة ثلاث محاضرات تعريفية بالمنظمة وذلك خلال الاسبوع الأخير من هذا الشهر.
وقال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارة بالرياض ان المحاضرة الاولى تعريفية للعموم ولكافة الراغبين في التعرف على المنظمة بشكل اكبر وعنوانها (منظمة التجارة العالمية).

اما المحاضرة الثانية فهي بعنوان (اثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على المستهلك السعودي). والتي ستوضح كيف يتعامل المستهلك مع قوانين وانظمة المنظمة.

اما المحاضرة الثالثة فهي محاضرة تعريفية عن (منظمة التجارة العالمية) وهي موجهة للمتخصصين ولرؤساء وأعضاء اللجان المختلفة بالغرفة ومسؤولي وموظفي الغرفة.

وأكد الجريسي على ان هذه المحاضرات تلقي الضوء على آليات وانظمة حماية المستهلك والادوار المناطة بالمستهلك في ظل الانضمام بما في ذلك دوره في دعم خلق بيئة استهلاكية يندر فيها التعامل بالغش والتقليد. وتتطرق المحاضرة ايضاً الى اسس دعم الصناعات الوطنية وحفظ حقوق العلامات التجارية.

من جهة، ناشد الدكتور عبدالعزيز المقوشي. مساعد الامين العام مجتمع قطاع الاعمال بكافة فئاته وشرائحه الى حث العاملين لديهم ممن لهم علاقة مباشرة بالتجارة والصناعة بالمستهلك للحضور والاستفادة من هذه البرامج. وقال ان هذه البرامج من شأنها اثراء وعي المتعاملين بشكل مباشر مع المستهلك مع ما تضيفه لبيئة العمل من ميزات عديدة تؤدي في النهاية الى ترقية العمل المقدم وتخلق جسراً جديداً من التواصل بين اطراف العلاقة مقدم الخدمة والمستهلك. والتهيؤ لمرحلة ما بعد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية وذلك من حيث الرفع من كفاءة كافة الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل مباشر. وفيما حذر الدكتور المقوشي من تبعات تداول السلع المقلدة والمغشوشة واثرها السلبي على دورة التنمية الاقتصادية وطالب المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمل على اعادة بناء علاقة وثيقة مع المستهلك كطرف ثابت في منظومة الاقتصاد.

وأوضح المقوشي ان الكثير من قوانين واجراءات منظمة التجارة العالمية خلال المرحلة القادمة تقدم حلولا متكاملة وعملية للبحث في حقوق المستهلك ومطالبه وادرجت بنوداً غاية في الاهمية من حيث الحماية. وقال ان هناك شركات عالمية في طريقها إلينا ليكون لها وجود مؤثر وملموس وهي قادرة على ذلك نظير ما تملك من باع طويل في صناعة المستهلك قبل صناعة السلعة وبالتالي ستكون قدرة هذه الشركات كبيرة على استقطاب المستهلك واردة وحاضرة عبر تقديم سلعة عالية الجودة وبتسويق احترافي وبتسهيلات متعددة وخدمة ما بعد البيع رفيعة المستوى.

وقال انه نظير ذلك فقد اصبح لزاماً ان تتضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من اجل حماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

واعترف المقوشي ان مقومات رضا المستهلك هي ما نفتقدها على أرض الواقع مبيناً ان آليات المكافحة التي تتبعها الجهات الرسمية رغم مجهوداتها الضخمة في درء هذا الوباء المتمثل بالغش والتقليد بات لزاماً ان يدعمها دور رئيسي يقوم به المستهلك نفسه بعدم قبوله هذه السلع التي تعد استنزافاً لدخله ودخل أسرته ناهيك عن ضرره الوارد جداً على المدى القريب او البعيد.

وأشاد الامين العام المساعد بالصناعة المحلية وقال ان منتجاتنا الوطنية متطورة ومنافسة وقال انه يكفينا فخر ان كما كبيرا من السلع المقلدة هي سلع دخيلة ولا تعبر عن واقع صناعاتنا ومنتجاتنا المحلية التي استطاعت ان تنافس بقوة سواء على مستوى الداخل او على مستوى التصدير والمنافسة في الخارج.

وبين الدكتور المقوشي ان الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعتبر من مسؤولياتها الملقاة على عاتقها هو تبني قضايا المستهلك ووضعها على طاولة النقاش وبحث آلية ترقية وعيه وتثقيفه من حيث البحث في حقوقه، منوهاً الى ان «مركز رعاية المستهلك» بالغرفة ولاستشعاره بأهمية المستهلك كأحد الاطراف الاساسية في قطاع الاعمال ككل. يحمل في جعبته الكثير بالنسبة للبرامج التوعوية المنوعة والموجهة للمستهلك في طريقها لأن ترى النور.



االمصدر :صحيفة الرياض
********************************************

وتقبلوا تحيات :
محمد الشــلاّحي
منسق موقع قبيلة مطير

خلك شمالي عند زلت قرايبك ....وعلى الحقوق اليا نصنك حجازي
للضيف والجيران ليّن جوانبك ....بالطيب جاز وبالردى لا تجازي

والسلام عليكم ورحمة الله

[أبن شـــلاّح]

http://www.mutair.ws/hello.png
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif


«متطلبات المرحلة القادمة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية


الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد


لا يخفى على الجميع أن منظمة التجارة العالمية (W.T.O.) هي المنظمة الوحيدة التي تعنى بقواعد التجارة بين الدول، لذا فقد سعت الكثير من دول العالم إلى الانضمام إليها منذ إنشائها، وكانت المملكة العربية السعودية شأنها شأن بقية دول العالم سعت بكامل قوتها التفاوضية للانضمام لهذه المنظمة العالمية التي تقوم على اتفاقيات تمت مناقشتها والتوقيع عليها بهدف مساعدة منتجي السلع والخدمات والمصدرين والمستوردين في الاتصال فيما بينهم.
وقد تكللت مساعي المملكة العربية السعودية بالنجاح بعد أن حملت الرقم 149 بين أعضاء المنظمة حيث تم المصادقة على وثائق انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية W.T.O.)) من قبل المجلس العام للمنظمة في جلسته التي عقدت بمقر المنظمة بجنيف السويسرية في 9/10/1426ه الموافق 11/11/2005م، وستتمتع المملكة بكامل العضوية في منظمة التجارة العالمية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ المصادقة الأمر الذي أهلها لحضور الاجتماع الوزاري الذي يعقد في هونج كونج .

وقد حققت المملكة هذا الإنجاز بعد رحلة طويلة وشاقة من المفاوضات مع مختلف الأطراف المعنية من أعضاء المنظمة وقعت خلالها ثمانياً وثلاثين اتفاقية ثنائية أو متعددة، وخاضت خلالها الكثير من الاجتماعات كما قدمت التزامات تجاه الدول الأعضاء فيما يتعلق بمجال تجارة السلع وتجارة الخدمات وغيرها.

ويؤدي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (W.T.O.) إلى تغيير الملامح الاقتصادية والتجارية العامة للدولة داخلياً وخارجياً، حيث تتحكم الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع الدول الأعضاء في المنظمة والتعديلات التي تدخلها الدولة على أنظمتها التجارية بصورة عامة لتواكب متطلبات الانضمام لهذه المنظمة العالمية وتشكل ملامح السياسات العامة الاقتصادية والتجارية في الدولة، ويؤدي ذلك إلى التأثير المباشر وغير المباشر على الكيانات العاملة في الحقل التجاري من مستثمرين ورجال أعمال وغيرهم، وكذلك الكيانات العامة التابعة للدولة، وممارساتها التجارية مع الغير، حيث تستطيع رؤوس الأموال من خلال ما يتيحه انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (W.T.O.) من نفاذ إلى الأسواق العالمية إلى الظهور في هذه الأسواق بكل سهولة ويسر عند التسلح بمتطلبات النجاح العالمية من جودة عالية للسلع والخدمات تفرضها روح المنافسة، وتأسيس الكيانات الضخمة التي يمكن من خلالها تحقيق نجاحات كبيرة، وإيجاد قاعدة ثابتة وأساس متين وسط المنافسين الذين يريد كل منهم الهيمنة على السوق والتحكم في تعاملاته بالسياسات التي تحقق لهم أكبر فائدة ممكنة.

وبالإضافة للاستفادة من الميزات النسبية التي تتوفر للسلع والخدمات بالتركيز عليها وتنميتها فإنه يمكن للمملكة تطبيق حقها في حماية منتجاتها الصناعية في حدود المهلة المقررة لها والتي قد تصل إلى عشر سنوات يستطيع فيها المجال الصناعي الاستفادة من هذا الحق في مواجهة الغزو الصناعي الخارجي.

ومن الآثار الإيجابية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى ما تم الإشارة إليه ما يلي:

- تفعيل تنظيم سوق المال بعد صدور نظام هيئة سوق المال الجديد مما يجعله يستقر بعد الاهتزازات التي تعرض لها في الفترات السابقة.

- فتح آفاق جديدة أمام الشباب لممارسة الأعمال مما يخلق جيلاً جديداً يقوم على أسس قوية ومتينة ويغذي الاقتصاد الوطني.

- توقع خصخصة بعض المرافق العامة يفتح أمام المستثمرين فرصاً ومجالات جديدة.

وسيرتب انضمام المملكة للمنظمة كذلك الكثير من الآثار السلبية إن لم يكن الوضع بقدر التغيرات الجديدة في البيئة التجارية وتتوفر الرساميل الضخة والجودة العالية في كل المنتجات والخدمات ومن الآثار السلبية المحتملة:

- فقدان بعض المكاسب التجارية أو الحد منها.

- مواجهة منافسة قوية في السوق السعودي مع الشركات الضخمة والمستثمرين الأجانب بصورة عامة نسبةً لعملهم على إيجاد أرضية لهم في السوق السعودي أو ترسيخ وجودهم بصورة أفضل ومن المتوقع أن يكون التدفق على السوق السعودي كبيراً لما يتميز به من ميزات إيجابية تجعله متفوقاً على الكثير من الأسواق الأخرى.

- المنافسة القوية التي ستجدها صادرات المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية.

- تخفيض الضرائب على المستثمرين الأجانب مما سيعطيهم وضعية أفضل من التي كانوا عليها.

ومن المتوقع تقليص قائمة النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي وذلك حسب ما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية(W.T.O.) والقواعد التي وافقت المملكة العربية السعودية بالتقيد بها بموجب الاتفاقيات الثنائية والمتعددة التي تم إبرامها والقائمة التي تم الالتزام بها مما يرتب فتح مجالات إضافية للمستثمرين الأجانب ومزاحمة رجال الأعمال أو مستثمري الداخل والذين كانت هذه الأنشطة حكراً عليهم.

إلا أن مسألة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا بد أن تجد الوعي اللازم من كافة المستثمرين صغاراً كانوا أم كباراً، حيث إنها تؤثر في كافة القطاعات الاستثمارية بمختلف أنواعها (صناعية، تجارية، خدمية) وحتى يستطيع المستثمرون الوقوف في وجه الغزو المحتمل من مختلف القطاعات والمنافسة الشديدة فلا بد من توفير ما يجنبهم الوقوف موقف الطرف الضعيف، ولا يتأتى ذلك إلا ببناء قاعدة صلبة يستطيعون من خلالها الوقوف بصلابة وكمنافسين أقوياء للسلع المنافسة، فالجودة حتمية لبناء الأساس السليم والمنافسة، ومحاولة تقليل تكلفة الإنتاج حتى يتم طرح المنتجات بأسعار منافسة إلى حدٍ ما، والأهم هو الاستعداد بتوسيع رأس المال حيث لا يستطيع رأس المال الضعيف المنافسة لمدة طويلة ويأتي ذلك بالاندماجات النظامية للشركات والمؤسسات، وتأسيس الكيانات الضخمة التي يمكن من خلالها تحقيق نجاحات كبيرة وإيجاد قاعدة ثابتة وأساس متين تعمل على المنافسة القوية والحضور الفاعل وسط المنافسين الذين يريد كل منهم الهيمنة على السوق والتحكم في تعاملاته بالسياسات التي تحقق لهم أكبر فائدة ممكنة.

من جهةٍ أخرى فإنه من أهم المبادئ التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية مبدأ المعاملة الوطنية حيث تنص المادة (3) من الاتفاقية العامة على:

«لا يحق لأية دولة عضو أن تميز سواء من حيث فرض الضرائب المحلية أو من حيث غيرها من الإجراءات المحلية بين السلع المستوردة وتلك المنتجة محلياً......».

وهذا النص يحتم على الدول الأعضاء عدم ترتيب الدعم على السلع المحلية لأنها بذلك تفرق بينها وبين السلع المستوردة وتميزها عليها الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض سعر السلع الوطنية وارتفاع أسعار السلع المستوردة مما يعد إخلالاً بمبدأ المعاملة الوطنية الذي يعد من أساس المنافسة الحرة بين السلع، ولا بد من زيادة قدرة السلع المدعومة التنافسية بإيجاد حلول تقلل تكلفة الإنتاج وتزيد من الجودة بما يعوض الدعم الذي كان يميزها سابقاً، والعمل على تطوير وتحسين هذه المنتجات والسلع من أجل البقاء.



االمصدر :صحيفة الرياض
عبدالله الفلاج - محامي ومستشار قانوني

************************************************** ****

وتقبلوا تحيات :
محمد الشــلاّحي
منسق موقع قبيلة مطير

خلك شمالي عند زلت قرايبك ....وعلى الحقوق اليا نصنك حجازي
للضيف والجيران ليّن جوانبك ....بالطيب جاز وبالردى لا تجازي

والسلام عليكم ورحمة الله

[الهويملي]

أولى بركات الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية

--------------------------------------------------------------------------------
أعلنت مصلحة الجمارك عن تخفيضات على عدد من السلع المستوردة وهي كما يلي :
-----------------------------------------------



بدء تطبيق متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

بعد مضي ثلاثون يوما على توقيع بروتوكول انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية وبأغلبية ثلثي الدول الاعضاء بالمجلس العمومي وفي يوم الاحد 9 / 11/ 1426 هـ الموافق 11/12/2005 م سيبدأ التنفيذ الفعلى بتطبيق التعديلات اللازمة في العديد من المجالات ذات الصلة بالتجارة والتعريفات الجمركية وسيكون للجمارك دورا رئيسا في عملية التطبيق والمتابعة اذ ان هناك تعديلات تطبق مباشرة من يوم الاحد 9/ 11/ 1426 هـ بينما هناك تعديلات تطبق تدريجيا على مراحل واخرى ستطبق بعد مرور فترات زمنية مختلفة ، وسيتم تطبيق معظم هذه التعديلات بشكل آلي لايؤثر على سير الاعمال الجمركية المعتادة ، ومن ابرز هذه التعديلات مايلي :



- اعفاء 52 سلعة منها المواد الصيدلانية والمحاليل الطبية.

- اعفاء قطع غيار الطائرات المدنية تامة الصنع الجاهزة للتركيب والتي تحمل رقما من مصنع طائرات مدنية.

- اعفاء اجهزة الحاسبات الالية والهاتف والجوال بعد ثلاث سنوات من تاريخ الانظمام

- التخفيض الفوري للتعريفة الجمركية على 417 سلعة مثل :الاجبان والعصائر و والعطور والمبيدات والسجاد

والأحذية وابدان وهياكل المركبات .....

- التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية على العديد من السلع.

- الغاء الرسوم النوعية لجميع البنود الفرعية بجدول التعريفة باستثناء البند الفرعي لـ 27 سلعه تشمل :

الدواجن والبيض والتبغ.

- ستقوم السلطات الجمركية بتقديم تقييما لمنشأ السلع الواردة بناءا على طلب المصدر او المستورد او اي شخص

يتقدم بمبررات مقبولة لطلبة.

- توفر اتفاقية التثمين الجمركي نظاما دقيقا وواضحا يحقق الشفافية لموظفي الجمارك والمخلصين

الجمركيين والمستوردين والمصدرين.

- مواكبة التطورات العالمية المحيطة والرقي بمستوى الخدمات الجمركية.

- تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات المختلفة الى البلد.

- التزام الدول الاخرى بتحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع الوطنية مما يساهم في تشجيع الصادرات.



هذا ويتوقع ان ينتج عن هذا الاتفاق انخفاض للاسعار في السوق المحلية مما ينعكس ايجابا على دخل المواطن ، بالإضافة الى نمو الصادرات الوطنية من المنتجات البتروكيماوية والصناعات التحويلية الأخرى نتيجة لانخفاض الرسوم المفروضة سابقا من قبل الدول المستوردة من الدول الاعضاء والتي يبلغ عددها 148 دولة.

ايضا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الانضمام يبدأ تنفيذ اتفاقية تقنية المعلومات التي تنص على اعفاء جميع المنتجات الواردة في الاتفاقية مما سينعش حركة إعادة التصدير لأجهزة الحاسب الآلي و اجهزة الهاتف الثابت و النقال من المملكة الى الدول غير الأعضاء في اتفاقية تقنية المعلومات التي تفرض رسوما جمركية عالية.

http://www.daralnadwa.com/vb/showthread.php?t=191684

لمزيد من التفصيل :

http://www.customs.gov.sa/arabic/default.htm